بغداد: "Today News"
اعربت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن رفضها للجوء الحكومة إلى الادخار الاجباري والمساس برواتب الموظفين، منوهة الى أن هذا الامر لا ينفذ الا بموافقة البرلمان.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن "الحكومة ليست لها القدرة على تنفيذ مقترح الادخار الإجباري والمساس برواتب الموظفين دون الرجوع إلى مجلس النواب"، مبينا أن "هكذا مقترح يحتاج إلى دراسة وموافقة البرلمان قبل تنفيذه".
وأضاف أن "هناك وسائل أخرى أمام الحكومة يمكن اللجوء لها لتفادي الأزمة وهي الاقتراض والقروض الداخلية من البنك المركزي والمصارف وصندوق التقاعد والوفرة المالية في قانون الموازنة العامة".
وأشار الصفار الى أنه "يمكن من خلال هكذا توجه حل الازمة والمشكلة الاقتصادية في البلاد"، مؤكدا أن "راتب الموظف لا يكفي لرأس الشهر، وبهذا لا يمكن للحكومة المساس برواتب الموظفين".