بغداد : " Today News"
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تواجه تحديات كبيرة في الكشف عن اعداد القوات الامريكية في العراق وافغانستان وسوريا بموجب قانون حرية المعلومات وتوضيح سبب عدم الافصاح عن الارقام منذ اكثر من عامين.
وذكرت الصحيفة في تقرير ان ” مشروع الرقابة الحكومية الامريكية قدم طلبا بموجب قانون حرية المعلومات منذ عام 2017 حينما تم ايقاف السجلات التي توضح الاعداد والتوضيح بوثائق بوثائق رسمية عن سبب حجب وزارة الدفاع للارقام دون اي استجابة”.
وقال المستشار القانوني السابق للبنتاغون ريان غودمان إن ” تقديم هذه المعلومات سيكون بمثابة إظهار احترام للجمهور الأمريكي ، الذي يجب عليه في نهاية المطاف أن يقرر التضحيات التي يجب على بلادنا تقديمها في إرسال القوات إلى مناطق الحروب”.
واضاف التقرير أن ” قرار الإدارة بالتوقف عن نشر أعداد القوات قد ادى إلى إنهاء سياسة الشفافية التي استمرت لعقد من الزمان في إدارة جورج دبليو بوش. ففي كانون الاول عام 2017 ، نشر مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية في البنتاغون تقريره الفصلي بمساحات فارغة حيث تكون أعداد القوات في مناطق القتال عادة كما تم تجريد الأرقام المناظرة للعراق وسوريا وأفغانستان بأثر رجعي من تقرير ايلول السابق”.
وتابع غودمان أن” مثل هذا المنطق متناقض وأعتقد أن التبرير العام تبلور حول فكرة الأمن التشغيلي وذلك يعود جزئياً إلى أنه تفسير سهل وجاهز لتقديمه لكن هذا لا معنى له بالنظر إلى الفترة الطويلة التي امتنع فيها الجيش عن اطلاق هذه الارقام للجمهور”.
واشار التقرير الى أن ” من الاسباب التي تعيق اطلاق الارقام هو ان اعداد القوات ربما تكون حساسة خاصة في عام الانتخابات حيث تعهد ترامب بإعادة القوات الأمريكية إلى البلاد من أفغانستان والشرق الأوسط وعدم وفائه بذلك فيما قال مدير مشروع السرية الحكومية لاتحاد العلماء الأمريكيين ستيفن افترغود إن ” من بين جميع الأشياء التي قامت بها وزارة الدفاع للحد من وصول الجمهور إلى المعلومات ، ربما يكون هذا هو الأكثر فظاعة، فليست هذه هي الطريقة التي تخوض بها الديمقراطيات الحروب أو تكسبها “.