بغداد :"Today News"
أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، السبت، ان الحكومة ستواجه مشكلة في توفير رواتب الموظفين الشهر القادم بسبب انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية.
وقال ريكاني في حديث صحفي، إن "طلب قطع رواتب موظفي إقليم كردستان غير قانوني، ورغم أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم الكمية المتفق عليها من النفط إلى بغداد، لكن قانون الموازنة ينص على أنه حتى في حال عدم التسليم يتم استقطاع ما يقابل هذه 250 ألف برميل من حصة إقليم كردستان وهذا ما جرى العمل عليه حتى نهاية 2019".
واضاف، ان"تداول الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام ومن قبل بعض البرلمانيين، يأتي مع انخفاض أسعار النفط حيث من المتوقع أن ينخفض حجم العائدات النفطية العراقية إلى الصفر لأن سعر برميل النفط يتراوح الآن بين 14 إلى 15 دولاراً وهذا يعادل كلفة الإنتاج والتصدير دون أن تذهب هذه الأموال لخزينة الدولة".
واشار الى، انه"كان من المقرر التصويت على الحكومة الجديدة يوم الخميس الماضي وأن ينقل الملف إلى الحكومة الجديدة، والتوصل لحل للملف النفطي يتعلق بالحكومة الجديدة، لأن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي اختار الغياب الطوعي وهو لا يترأس اجتماعات مجلس الوزراء ولا يرغب بتحمل هذه المسؤولية".
وبين، ان"كل ما يصرف من حصة إقليم كردستان يتطلب توقيع رئيس الوزراء وليس وزير المالية فقط"، مبيناً أن "عادل عبدالمهدي ليس مع قطع رواتب موظفي إقليم كردستان وهو يتعرض الآن لضغوط كبيرة".
واوضح، ان"الأموال الموجودة تحت تصرف وزارة المالية تكفي فقط لتسديد رواتب هذا الشهر"، لافتاً إلى أن "العراق يواجه مشكلة في دفع رواتب الموظفين والبالغ عددهم 6.5 ملايين موظف الشهر المقبل".
وتابع أن "هنالك عدة مقترحات للمعالجة ومنها تقليص الرواتب مع صعوبة أخذ القروض التي عادةً تكون لمشاريع محددة وليس للنفقات التشغيلية"، لافتاً إلى أن "هنالك ضغوط لتوزيع الرواتب لكل الموظفين بمن فيهم موظفي إقليم كردستان هذا الشهر، وترك حل مشكلة الشهر المقبل للحكومة الجديدة".