بغداد: "Today news"
شددت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، على أهمية قيام الفريق الحكومي المفاوض برئاسة ثامر الغضبان بمطالبة الوفد الكردي بتسليم الحكومة العراقية مبالغ مبيعات النفط المنتج في الاقليم والذي اقر بالموازنة الاتحادية لسنة 2019 والسنوات التي قبلها والتي بعدها.
وقالت نصيف، في بيان: "نحذر الوفد الحكومي المفاوض برئاسة ثامر الغضبان من التهاون او التفريط بحقوق الشعب المتمثلة بإعادة مبلغ الأربعة مليارات دولار الخاصة بمصرف التجارة والتنمية والتي تمت مصادرتها من قبل حكومة الاقليم، وتسليم مبالغ مبيعات النفط المنتج في الاقليم والذي اقر بالموازنة الاتحادية لسنة 2019 والسنوات التي قبلها والفترة التي بعدها وتسليم الإيرادات غير النفطية الاتحادية المتمثلة بالكمارك والضرائب والمنافذ ".
وأشارت إلى، "أهمية إعادة مبالغ الثلاثة أشهر المصروفة هذا العام كونها صرفت بخلاف قانون الإدارة المالية، وإجراء تسوية بشأن مبالغ الضرر والبالغة 128 مليار دولار وكما مثبت في تحقيق هيئة النزاهة، كما نذكر بأن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال يومية ولايحق لها ان تتخذ قرارات تحمل الحكومة القادمة التزامات وأعباء إضافية ".
ودعت نصيف، الفريق العراقي المفاوض الى "رفض التفاوض على اعطاء حصة الإقليم من الموازنة والتي هي بمقابل قيام الإقليم بتسليم عائدات 250 ألف برميل نفط يوميا، وذلك بعد ان اصبحت قيمة النفط تحت الصفر، فكيف يحصل الإقليم على هذه النسبة وفق السعر المثبت في الموازنة 56 دولار؟ علما بأن الإقليم كان يبيع نفطه بفارق 15 دولار عن سعر البرميل أي بكلفة الانتاج، ما يعني أن نفط الإقليم اليوم لاقيمة له ".
وتابعت النائب، أن "ابناء المكون الكردي عراقيون ويجب أن يحصلوا على حقوقهم بشكل متساوٍ مع بقية الشعب العراقي، وأبسط حقوقهم هو رواتبهم، ووجود الشفافية في التعاملات المالية بين المركز والإقليم يضمن حقوق المكون الكردي ويقلل من حجم الفساد المالي في الإقليم ".