بغداد : "Today News"
وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، توجيهات حول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية واحتساب خدمة المهندسين في القطاع الخاص.
ووجّه عبدالمهدي بما يأتي:
1- التأكيد على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي حدد حجم الايدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (50%) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري .
2- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بأخذ الإجراءات الملائمة بشأن زيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المذكورة آنفاً.
3- قيام وزارة النفط والجهات الحكومية الاخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الاجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين واصحاب المهن المتخصصة.
4- احتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم استناداً لأحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وفق الآليات الاصولية لاحتسابها ، على ان يكون المذكورون آنفاً من العمال المضمونين.
5- قيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج وتدريبهم استناداً الى المهمات المكلفة بها بموجب القانون.