بغداد : "Today News"
كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الجمعة، عن صعوبة اكتمال ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، فيما أكدت أن الخلافات السياسية والفنية على الملف تعرقل تشريع القانون.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي أن "هناك صعوبة ومشكلة في تشريع قانون الانتخابات"، مبينا أن "القانون لا يشرع ولا يعد جائزا إلا باكتمال ملف الدوائر الانتخابية المتعددة على مستوى المحافظة".
وأضاف أن "هناك اختلافا في وجهات النظر سياسيا، فضلا عن المشكلات والخلافات السياسية والفنية على تطبيق ملف الدوائر الانتخابية المتعددة على مستوى المحافظة"، مشيرا الى ان "هذا الملف لا يطبق إلا بقانون يشرع في مجلس النواب".
وتابع العقابي، أن "ملف الدوائر المتعددة معقد ويحتوي على اختلاف وجهات نظر وملابسات فنية، فضلا عن عدم وجود إحصاء سكاني دقيق وأرقام الدور والمحلات السكنية لتقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة"، مشددا على أنه "من أوليات مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات والرسالة إلى الحكومة ومفوضية الانتخابات من اجل تهيئة الأجواء المناسبة وإجراء الانتخابات مبكرة".
وكان البرلمان العراقي قد صوت على بعض بنود قانون الانتخابات الجديد أواخر العام الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، إلا أنه تشريع القانون لم يكتمل جراء خلافات على بعض مواده.
ومن المفترض أن يفسح القانون الجديد المجال أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات.
وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي قد قررت في اجتماعها الأول السبت مطالبة البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد تمهيداً لتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة.
ويرى المراقبون ان القانون الجديد مهما تكن الإشكاليات المحيطة به، بات مقدمة لتغيير المعادلة السياسية في العراق بما يهدد نفوذ القوى الكبرى التي لم تكن تتوقع يوماً أن يثور من تعتقده وسطها الاجتماعي والفئوي والمذهبي الذي تراهن عليه.