خاص: "Today news"
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان الدستور العراقي لم يحدد مدة قانونية لإكمال الكابينة الوزارية الشاغرة بعد منح الثقة لأكثر من نصف زائد واحد وتركها مبهمة.
وقال التميمي لـ"Today news"، ان" الفقرات الخمسة بالمادة 76 من الدستور العراقي حددت فقرة المدة الزمنية لإعلان ترشيح الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء”.
واضاف انه” بعد تصويت البرلمان على اكثر من نصف زائد واحد للكابينة الوزارية لاتوجد فقرة قانونية حددت المدة الزمنية للوزارات الشاغرة المتبقية".
واوضح التميمي ان "الدستور العراقي صمت عن المدة الزمنية للوزارات المتبقية الشاغرة اضافة الى صمت النظام الداخلي لمجلس الوزراء عن ذلك ولم يذكرها بفقرة قانونية او مادة في بنودة".