بغداد: "Today news"
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، توضيحا بشأن التعيينات الأخيرة.
وذكر بيان للمفوضية، إن "حجر الاساس لأية عملية سياسية تمثل تطلعات العراقيين وتليق بهم وبتضحياتهم و معاناتهم هو عملية انتخابية شفافة ونزيهة ومهنية بحسب قانون المفوضية الذي جاء بضغط من الجمهور الغاضب المضحي. وانطلاقا من هذا المبدأ تحرص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة المتمثلة بأعضاء مجلس المفوضين ومنذ اليوم الاول على أن تكون بمستوى المسؤولية الكبيرة المناطة بها عن طريق العمل بشفافيه ومصداقيه عاليتين و بناء هيكل تنظيمي ونظام إداري جديد للمفوضية على أسس الكفاءة والمهنية والاستقلالية بعيداً كل البعد عن الانتماءات والولاءات والمحاصصات الطائفية والسياسية التي أثرت على أداء بعض مفاصل الدولة".
وأضاف: "في هذا السياق دأب مجلس المفوضين ومنذ بداية عمله على إطلاع المواطنين و وسائل الاعلام على كافة الاجراءات المتخذة من خلال رسالة إسبوعية تنشر في الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات(http://www.ihec.iq/) وفي الصحف ولا سيما فيما يتعلق باختيار الموظفين وتكليفهم لشغل المناصب الشاغرة فيها.".
وتابع: "لذا فقد وضعت بهذا الخصوص آليه دقيقة تنسجم واحكام المادة (٢٥) من قانون المفوضية رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩. التي جاء في نصها " ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم" وعمل مجلس المفوضين على تنفيذها بتشكيل لجنةٍ عليا من المفوضين القضاة والمستشارين لاختيار الادارات الوسطى وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية".
واستطرد: "وبالتالي أعد المجلس استمارة للترشيح وزعت على موظفي المفوضية الراغبين بتسنم المناصب الادارية الوسطى (مدير مكتب، مدير قسم، ومسؤول شعبة) وفق شروط تتضمن التحصيل الدارسي وسنين الخبرة في العمل الانتخابي الاداري والفني في المفوضية فضلا عن الثقافة الانتخابية والسمات والقدرات الذاتية المطلوبة لتسنم المنصب اضافة الى السلوك الفردي الوظيفي مستبعدين أي مرشح تعرض الى أبسط العقوبات الادارية خلال تاريخه الوظيفي".
وبين، أنه "تم إجراء المقابلات لجميع المتقدمين في المكتب الوطني بشكل مباشر ومكاتب المحافظات الانتخابية من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وعلى هذه الأُسس تم اختيار الاكفأ والأنسب منهم و تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس المفوضين"، مببينا أنه "مع كل هذه الخطوات، فوجئت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستغراب وأسف شديدين بما نشرته بعض الجهات السياسية و“النشطاء“ التابعين لها في وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي من أكاذيب حول عملية اختيار الكادر الجديد دون الاستفسار المسبق من المفوضية".
وأضاف: "ففي وقت شرعت فيه المفوضية أبوابها للجميع، كان بامكان أصحاب المنشورات والبيانات هذه الاستفسار من المفوضية بشكل مباشر لكي يتم شرح آلية الاختيار المهنية والدقيقة في اختيار موظفي المفوضية لتسنم تلك المناصب لهم إذا كان هدفهم المصلحة العامة وليس النيل من استقلالية ونزاهة ومهنية المفوضية الجديدة وإعاقة عملها وإثارة البلبلة وتأليب الرأي العام ضدها وبالتالي التأخير في إجراء انتخابات مبكرة إنسجاماً مع رغبة أبنائنا المتظاهرين".
وبين، أن "الاتهامات والأقاويل، بان المفوضية أسندت المناصب الادارية فيها الى موظفين تابعين لجهات سياسية أو طائفية هي عارية تماماً عن الصحة، أطلقها المستفيدون من التشكيك في عمل المفوضية، وهي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤونها و كذلك تصرفاً ماساً باستقلاليتها لتحقيق منافع شخصية و جهوية".
واعتبر، إن "ما يجري هو جزء من معركة إعلامية متوقع حدوثها مسبقاً من المستفيدين من عرقلة عمل المفوضية لتأخير الانتخابات بعكس إرادة الجمهور الغاضب والمضحي الذي فرض على الكتل السياسية سن القانون الجديد".
وأردف بالقول: "إن المفوضية الجديدة والجمهور المطالب بحقوقه يعرفون تماماً بان القانون الجديد لم يرغب به بعض الساسة والدليل انهم الآن يرفضون مخرجاته قاصدين زعزعه ثقه الشعب به، فمن الطبيعي أن تواجه المفوضية الإتهامات الباطلة والتشكيك بنزاهتها واستقلاليتها من نفس الاطراف التي لم تصوت على القانون وتحاول الان تسويفه بغية تحقيق مآرب شخصية وجهوية".
ودعا مجلس المفوضين، الى "إحترام هذه المؤسسة المهنية المستقلة وعدم زجها بما يجري من أحداث سياسية وتناحرات حزبية احتراماً لمطالب وإرادة وتضحيات العراقيين."، مهيبا "بوسائل الاعلام المحترمة بان تكون سنداً للمفوضية ومطالب الشعب العراقي المضحي بتوخي الدقة والحذر والمصداقية في نقل المعلومة الصحيحة وعدم الوقوع في فخ من يريد إثارة بلبلات كاذبة في ضروف الازمة التي تمر بها البلاد. كما وتدعو كل من لديه استفسار أو استيضاح عن عملها الى أن يخاطب المفوضية بشكل مباشر وسنكون على أتم الاستعداد لاجابته بشفافية ومصداقية عالية".
ورأى، أن "نجاح العملية الانتخابية في العراق سيكون نصراً لنا جميعا ولن تدخر المفوضية الجديدة اي جهد في حماية إراده العراقيين في الوصول الى عملية سياسية ديمقراطية تليق بهم وبتضحياتهم. و سنتخذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك لكشف الحقائق للجمهور".