خاص: " Today News"
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن عدم إرسال قانون الانتخابات الجديد الى رئاسة الجمهورية يوجب التحرك للطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية.
واوضح التميمي لـ "today news"، ان" قانون الانتخابات المشرع منذ ستة أشهر جاء بدوائر متعددة في خطوة إيجابية لكنه لم يرسل من رئاسة البرلمان إلى رئيس الجمهورية وهذا يخالف مواد الدستور ٦١ و٧٣ والمادة ١٣٥ من نظام البرلمان الداخلي".
وتابع، ان" عدم إرسال القانون سيعرقل الانتخابات القادمة ويؤخرها عن الموعد الذي تسعى إلى تحديده الحكومة باقل من عام".