بغداد: "Today News"
كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتعرض لضغوط كبيرة من قبل جماعات العمل والحقوق المدنية لوقف بيع الأسلحة إلى امريكا التي تستخدمها لقمع الاحتجاجات المشروعة الجارية في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب وحشية الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة.
وذكر التقرير فانه ” وطبقا للسجلات الحكومية فان لندن تمنح تراخيص سنويا بملايين الدولارات لبيع الغاز المسيل للدموع ودروع مكافحة الشغب وما يسمى بـ”الرصاص المطاطي” والأسلحة الصغيرة الأخرى إلى الولايات المتحدة واستنادًا إلى قواعد الحكومة البريطانية الخاصة ، يجب أن يتم ايقاف هذه الصادرات عندما تكون عرضة لاستخدامها في القمع الداخلي”.
وقالت وزيرة التجارة الخارجية في حكومة الظل البريطانية إيميلي ثورنبيري إنه ” سيكون من المخزي ان تواصل بريطانيا بيع الاسلحة الى الولايات المتحدة في الوقت الذي يستعد فيه دونالد ترامب لاستخدام الجيش الأمريكي لسحق الاحتجاجات المشروعة التي تدور في جميع أنحاء أمريكا بسبب قتل المدنيين السود”.
واضافت ” لو قام بهذا العمل اي زعيم آخر في العالم فإن تعليق أي من هذه الصادرات هو أقل ما يمكن أن نتوقعه من الحكومة البريطانية رداً على أفعالهم ، وتحالفنا التاريخي مع الولايات المتحدة ليس سبباً للتهرب من المسؤولية “.
واكدت أن ” من حق الشعب البريطاني أن يعرف كيف يتم استخدام الأسلحة المصدرة من قبل هذا البلد في جميع أنحاء العالم ، والجمهور الأمريكي لديه الحق في الاحتجاج سلميا دون التهديد بالقمع العنيف”.
في غضون ذلك ، أيدت أطراف أخرى الدعوة لفرض حظر على الأسلحة والتحقيق ، بما في ذلك الديمقراطيون الليبراليون الذين قالوا إن هذه الخطوة ضرورية بالنظر إلى الأدلة على أن الأسلحة تستخدم لاستهداف المدنيين العزل، كما دعا حزب الخضر أيضا إلى تعليق التراخيص على وجه السرعة بالإضافة إلى الحزب الوطني الاسكتلندي الذي قال في بيان له إنه “سيكون من النفاق غض الطرف عما يحدث في الولايات المتحدة”.