اقترحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، تشكيل لجنة عليا في ديوان الرقابة المالية والوزارات المختصة لتدقيق سير الموظفين الذين كانوا يعملون سابقا في مكاتب المفتشين العموميين المنحلة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب اننا" نعتقد أن أحد سبل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد هو مكافحة الفساد وتقليل الهدر الكبير في المال العام ، ولا شك أن من أهم اسباب هذا الهدر ضعف الجانب الرقابي وقصور أو تقصير المؤسسات الرقابية في مواجهته.
واضاف، ان" ان العمل الرقابي يرتكز على دعامتين أساسيتين هما رقابة السلطة التشريعية ورقابة السلطة التنفيذية ، ونود الحديث هنا عن رقابة الهيئات المستقلة التي تتمثل بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين (سابقا).
وتابع، انه" بعد حل هذه المكاتب حصلت ثغرة كبيرة وتراجعت جهود مكافحة الفساد ، ونلاحظ اليوم وجود خطة ممنهجة لحيتان الفساد لاضعاف المؤسسات الرقابية بعدة مستويات منها قلة ملاكاتها وخبراتها وغياب الدعم المعنوي والمادي لها.
واشار العقابي الى، انه" ومن خلال متابعتنا لعمل الجهات الرقابية والحكومية وجدنا تضخماً وترهلاً في ملاكات بعض الدوائر وعجزاً حاداً في دوائر أخرى ومنها ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ،وهذا العجز يؤثر على أداء مهامها الرقابية بشكل صحيح ويحد من إمكانية تطويق الفساد.
واقترح النائب" تشكيل لجنة عليا في ديوان الرقابة المالية والوزارات المختصة لتدقيق سير الموظفين الذين كانوا يعملون سابقا في مكاتب المفتشين العموميين المنحلة ، واختيار الموظفين المعروفين بالنزاهة والكفاءة والإخلاص والشجاعة والتصدي للفساد للاستفادة من خبراتهم ودرايتهم بالملفات الخاصة بوزاراتهم وتحويلهم على ملاك ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لسد العجز الكبير فيها، ودعم جهودها الرقابية في هذا الظرف العصيب.