أكدتْ هيئةُ التقاعدِ الوطنيةِ، الأحد، أنَ توزيعَ رواتبِ المتقاعدينَ سيكون اليوم الاحد او غدا الاثنين، بينما كشفت عن ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد يشمل تعديل السن القانونية والخدمة وكذلك سلف وقروض المتقاعدين.
وقال مدير الهيئة احمد الساعدي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الهيئة اكملت جميع المتطلبات والاجراءات الخاصة بدفع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ونحن بانتظار وصول اشعار التمويل من وزارة المالية اليوم الاحد او غدا الاثنين للمباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد".
وبشأن مقترح تعديل قانون التقاعد، بين الساعدي، ان "مقترح التعديل يشمل مجموعة من النقاط، بضمنها تعديل السن القانونية للاحالة على التقاعد للرجال والنساء والخدمة، وكذلك السلف والقروض التي اقترضت من قبل المتقاعدين".
وأشار إلى، أن "كل القوانين التي تحتوي على اثر مالي يجب ان تأتي عن طريق الحكومة, الا ان مقترح مشروع تعديل قانون التقاعد سيرسل من البرلمان الى الحكومة لدراسته وتوضيح الاثر المالي والجوانب الاخرى، التي تترتب عليه ومن ثم يصار الى الخروج بتوصيات عن تلك التعديلات".
ولفت الساعدي، إلى أن "مقترح القانون يتضمن الغاء التعديل الاول من قانون التقاعد الموحد، ونــقــاط تـتـعـلـق بـالـسـلـف والــقــروض الـخـاصـة بالمتقاعدين وتاجيل انفكاك الموظفين، مضيفا ان "التعديلات يترب عليها اثر مالي فتحتاج الى دراسة من قبل الحكومة للنظر بها".