"Today News": بغداد
رأت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائب انعام الخزاعي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب وفر الغطاء القانوني للحكومة للتهرب من إعداد الموازنة العامة للبلاد، مؤكدةً إن الإصلاح البرلماني قادم.
وقالت الخزاعي، في بيان لها، إن "رئاسة مجلس النواب مارست دوراً سلبياً حين تجاهلوا ملاحظات النواب المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي عند مناقشة قانون الادارة المالية لعام 2019"، موضحة، انه "على الرغم من تقديمنا لجملة من الملاحظات حول فقرات قانون الادارة المالية لأجل تصويبه بما يخدم الوضع المالي والاقتصادي في العراق إلا أن القانون مرر بثغراته الخطيرة وخصوصاً فيما يخص المادة (13) ثالثاً التي تنص على اعتماد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساساً للبيانات المالية للسنة التي لا تقر بها الموازنة العامة الاتحادية وتقدم الى مجلس النواب لإقرارها".
وأوضحت الخزاعي أنه "ينبغي وضع فقرات لضمان إقرار الموازنة العامة دون تسويف أو تأخير لارتباطها بمصالح المواطن لا فتح ثغرات تتيح للحكومة عدم اقرار الموازنة بالمطلق خصوصاً وان الوضع السياسي في البلد قد يؤثر على مزاج البرلمان في رفض او قبول الموازنة لأسباب قد لا تكون موضوعية ، لافتةً إلى أنه لا يمكن اعتماد بيانات الموازنة السابقة للسنة القادمة تحت أي اعتبارات نظراً لخصوصية النفقات والايرادات العامة على اعتبار أن الموازنة العامة الاتحادية تنكشف على النفط بشكل كبير وهو سلعة متقلبة ولا يمكن ضمان اتجاهاتها المستقبلية خاصة وأن الوضع الاقليمي والعالمي لأسواق الطاقة ينذر بمسارات مقلقة من حيث الاسعار ومنافذ التصدير".
وتابعت "اليوم قد تحقق ما حذرنا منه إذ تحاول الحكومة تسويف اقرار موازنة العام 2020 مستندة على المادة (13) ثالثاً في قانون الادارة المالية عام 2019 وهو ما يعني ان رئاسة مجلس النواب قد وفر الغطاء القانوني للحكومة للتهرب من اعداد موازنة تكون قانون ملزم لأداء الحكومة من جهة واداة رقابية بيد البرلمان من جهة اخرى".