خول وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب والبحث العلمي، تشكيلات الوزارة والجامعات والكليات والأقسام الصلاحيات العلمية والإدارية حسب المهام التي حددتها القوانين النافذة لضمان التكامل المنشود وتمكين المؤسسات الأكاديمية من أداء مهامها وتحقيق استقلالها العلمي والإداري.
وقد نص الكتاب الموقع بإمضاء الوزير "على أن الصلاحيات الممنوحة ابتداء من هيأة الرأي الى رئيس القسم العلمي هدفها ضمان العمل المؤسسي والتكامل بين التشكيلات لتحقيق هدفين أساسين هما خدمة المجتمع واحترام الذات في ممارسة الصلاحيات وتحمل المسؤولية في العدالة الاجتماعية والنزاهة والكفاءة والأداء".
وتضمن الكتاب الموجه للجامعات كافة أن "المسؤولين في الأقسام والكليات والجامعات تقع عليهم مسؤولية كبرى على المستوى العلمي والأخلاقي والتربوي والوطني" مؤكدا أن "مخرجات الجامعات مدخلات لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وحاثا الجميع على تحمل المسؤولية في استخدام الصلاحيات والعمل من أجل سيادة القانون".
