أعلنت وزراة المالية الفلسطينية، رفضها استلام قرض إسرائيلي بقيمة 800 مليون شيكل (230 مليون دولار أمريكي)، وذلك بسبب قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على“فيسبوك“، إنها رفضت استلام أموال المقاصة، كما أنها لم تستلم أي مبلغ من الاتفاقية التي تم توقيعها مع نظيرتها الإسرائيلية قبل عدة أشهر.
وأضافت الوزارة:“مع بداية شهر آذار/ مارس، تفشى وباء كورونا في العالم وفلسطين، ونتج عن ذلك انكماش اقتصادي عميق أثر على العرض والطلب، وانخفاض في الدخل المحلي بحوالي 60%“.
وتابعت:“على إثر ذلك تم توقيع اتفاقية مع وزارة المالية الإسرائيلية لتأمين مبلغ إجمالي قيمته 800 مليون شيكل (230 مليون دولار)، يتم استخدامه كسلفة دورية على مدار 4 أشهر تضاف على مبلغ المقاصة، لضمان الحصول على 500 مليون شيكل شهريًا بما يعادل 14 مليون دولار“.
واستدركت الوزارة:“لكن تنفيذًا لقرارات القيادة الفلسطينية، فإننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل، ورفضنا استلام أموال المقاصة، وجمدنا تفعيل العمل بهذه الاتفاقية ولم نتسلم أي مبلغ“.
وتابعت القول:“هذه الأموال هي حق لنا، ونرفض أن تكون موضع ابتزاز لمقايضة المواقف السياسية بالمال“.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية أعلنت، مطلع الشهر الجاري، رفضها استلام أموال المقاصة التي تشكل 60% من ميزانيتها الشهرية، وذلك التزامًا بقرار الرئيس محمود عباس وقف الاتصالات الأمنية والمدنية مع الحكومة الإسرائيلية.
ولم تصرف الحكومة الفلسطينية، التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية، حتى اللحظة، رواتب الموظفين الحكوميين، وسط توقعات بعدم مقدرتها على صرف الرواتب خلال هذا الشهر.