أصدرت خلية الأزمة في محافظة ميسان، السبت، جملة قرارات تتعلق بحظر التجوال الجزئي بالمحافظة.
وذكرت الخلية في بيان، أن "تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي يبدأ من الساعة السادسة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأحد إلى اشعار آخر وشمول أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الكلي الشامل بالاستثناءات المعمول بها سابقاً".
وقررت الخلية، "استمرار دوام الأجهزة الأمنية ودوائر الصحة بشكل عام والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة – بلديات ميسان – مجاري ميسان – ماء ميسان – صيانة شبكات توزيع كهرباء ميسان – وصيانة محطات المنتوجات النفطية – صيانة الاتصالات والانترنت – العاملين في الخطة التسويقية – صيانة مشاريع ري وبزل ميسان – مصارف (الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة)".
وأكدت، أنه "يسمح لدوائر الدولة بالدوام بنسبة لا تزيد عن 25% وحسب الحاجة والضرورة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومحاسبة المخالفين، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها".
وتابعت، أنه "تقرر أيضا فتح المجمعات والعيادات الطبية يومياً خلال مدة رفع الحظر باستثناء أيام (الخميس والجمعة والسبت) مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية، ومنع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها، والسماح لمركبات الأجرة (التكسي) للعمل خلال فترة رفع حظر التجوال".
وبينت، أن "من القرارات كذلك السماح للشباب بممارسة النشاطات الرياضية في الساحات المثيلة من الساعة الرابعة مساءً ولغاية التاسعة مساءً وكل حسب منطقته عدا أيام (الخميس والجمعة والسبت) مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية وعلى مديرية الشباب والرياضة اخذ التعهدات والالتزام بذلك".
ووجهت الخلية "الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات داخل المحلات والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، واستمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة"، لافتة إلى أنه "سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا".
ودعا الخلية، المواطنين إلى "الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على أرواحهم وأرواح عوائلهم".