أفادتْ لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، بجهوزية مشروع قانون وزارة الداخلية، مبينة أنها تعكف الآن على إجراء بعض التعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.
وأوضح عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، في تصريح صحفي، ان "اللجنة تكثف اجتماعاتها لمناقشة الوضع الامني وبحث عودة المفصولين وجدول ترقية الضباط اضافة الى الاستعداد في الجلسات المقبلة لمشروع قانون وزارة الداخلية الذي اكتمل تقريباً ويحتاج لبعض التعديلات التي تخص صلاحيات وكلاء الوزير والتشكيلات التي ترتبط بمكتب الوزير والوحدة الادارية والاستخباراتية".
وأضاف الاعاجيبي ان "اللجنة تعد قائمة بأولويات القوانين التي ستطرح للتصويت ومنها قانون جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بشكل جاد لتهيئة هذه القوانين للقراءة الأولى.
واشار الاعاجيبي إلى أن جميع مشاريع القوانين تخضع للمناقشة إذ أن من الضروري ان يكون لكل جهاز قانون يعمل به يصوت عليه مجلس النواب، مضيفاً أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية مهم وضروري لكن تأخر تشريعه بسبب بعض الارادات السياسية".