أصدر النائب العام الفلسطيني أكرم الرجوب قرارًا بحظر النشر في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، بالاشتراك مع والدها وعدد من الأشخاص، في جريمة أثارت موجة غضب واسعة في أوساط الفلسطينيين.
وقال المستشار الرجوب، في بيان، إنه قرر ”منع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في محافظة رام الله والبيرة، وعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى، ووفقا لما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية“.
وأضاف أن ”النيابة العامة ومنذ نهاية الأسبوع المنصرم، باشرت بإجراءاتها في القضية، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين، وستعمل النيابة العامة على ملاحقة أي شخص يثبت تورطه بارتكاب الجريمة وفق الأصول وأحكام القانون“.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بخبر تعرض طفلة للاغتصاب على يد ثلاثة أشخاص بمشاركة والدها، في محافظة رام الله بالضفة الغربية.
وبحسب صحيفة ”الحدث“ الفلسطينية، ”استغلت الطفلة غياب والدها عن المنزل قبل ثلاثة أيام، وذهبت إلى منزل أحد الجيران لطلب المساعدة، وطلبت منه القدوم إلى المنطقة التي تسكن فيها لتخبره بتفاصيل ما يجري معها، ومن هنا تبين أن الفتاة تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة من قبل شاب يأتي إلى الشقة التي تسكن فيها، حيث يقوم بربط إخوتها وحبسهم في إحدى الغرف ومن ثم يباشر الاعتداء عليها جنسيا“.
وأشارت الصحيفة إلى أن من حاولوا التدخل في القضية وإبلاغ والدها بالتدخل فوجئوا بأن والدها نفسه شريك في الجريمة، وأنه اعتدى عليها جنسيا بشكل متكرر.
ولفتت إلى أن النيابة العامة اعتقلت المتورطين، ومن بينهم والد الطفلة، وتم نقل الطفلة إلى البيت الآمن لحمايتها، فيما طالب المواطنون النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات ضد الجناة.