بين الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي يحمل جنبة سياسية مغلفة بالاقتصاد ، فيما بين انه سيكبل البلد القيود على المدى البعيد.
وقال التميمي، إن “قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان حدد السقف الأعلى للاقتراض الخارجي ب ٥ مليار دولار وحدد ١٥ تريليون دينار عراقي السقف الاعلى للاقتراض الداخلي”، لافتا إلى إن “الاقتراض الداخلي هو سد الرواتب والأجور والإنفاق الداخلي، أما الاقتراض الخارجي فيراد منه الجانب التشغيلي الذي يجب أن يعالج الجانب الصحي وجائحة كارونا واستيراد الأدوية واللوازم الصحية ومواجهة الوباء”.
وأضاف انه “يحتاج أن يرافق هذا الاقتراض جانب تنميه وإعادة النظر بالرواتب المزدوجة والعالية والجمارك والمنافذ الحدودية والطيران لتوفير ما يمكن توفيره”، مبينا أن “الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي فهو جانب سياسي مغلف بالاقتصاد وسيكبل البلد القيود على المدى البعيد”.
وصوت مجلس النواب، امس الأربعاء، على قانون لتمويل العجز في موازنة العام الحالي.