أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ان معدلات الفقر بالعراق زادات من ٢٢٪ الى٣٤٪ من السكان، وجدد مطالبته لمجلس الوزراء برفع سقف الاعانة الاجتماعية وتوسيع الشمولين للإعانات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مع سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوت والوفد المرافق له يوم الاثنين الموافق ٢٩-٦-٢٠٢٠، بحضور المديرين العامين لهيئة الحماية الاجتماعية ودائرة العمل والتدريب المهني اهمية التعاون المشترك مع دول الاتحاد الاوربي بما يخدم المستفيدين من خدمات الوزارة.
وذكر الركابي في بيان نقله مكتبه الإعلامي، إنه "جرى خلال اللقاء بحث التحديات والازمات الكبيرة التي واجهت العراق والتي كان آخرها انخفاض اسعار النفط وتفشي وباء كورونا وتداعياتهما الخطيرة على المجتمع العراقي"، موضحا، أن "ذلك تسبب في حدوث ازمات اقتصادية وصحية زادت نسبة الفقر (من ٢٢٪ الى٣٤٪) من السكان".
وكشف عن سعي الوزارة المستمر "لتوسيع التعاون مع مختلف الجهات الدولية لايجاد حلول سريعة للازمات المتمثلة بازدياد معدلات الفقر والبطالة"، مشيراً الى "الحلول التي قامت بها الحكومة العراقية لتجاوز ازمة كورونا وذلك بتوزيع منحتين بين المواطنين من اصحاب القوت اليومي الذين تضرروا من اجراءات فرض حظر التجوال الوقائي".
وطالب الركابي - في وقت سابق - مجلس الوزراء برفع سقف الاعانة الاجتماعية وتوسيع الشمول للمستحقين للإعانات الاجتماعية وذلك بشمول اعداد اضافية من المستفيدين والاشخاص ذوي الاعاقة فضلاً عن قيام الوزارة بحملة تفتيشية موسعة للشركات الاستثمارية لتسجيل بيانات العمال العراقيين والاجانب ليتم شمولهم بالضمان الاجتماعي فضلا عن اتفاقها مع الجهات الدولية المانحة مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية على تنفيذ برامج مهمة كتمويل القروض، والتدريب والتأهيل وانجاز المشروع الطارئ الذي يهدف الى تقديم الدعم للمناطق المحررة وانشاء قاعدة بيانات لكل دوائرة الوزارة وهيئاتها.
من جانبهِ اثنى الوفد الاوربي على "جهود وزارة العمل المبذولة لاسعاف العوائل الفقيرة مبدياً استعداده للتواصل مع الوزارة في تحقيق اهدافها المنشودة وتقديم الدعم من خلال برامج الاتحاد الأوربي في العراق".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مع سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوت والوفد المرافق له يوم الاثنين الموافق ٢٩-٦-٢٠٢٠، بحضور المديرين العامين لهيئة الحماية الاجتماعية ودائرة العمل والتدريب المهني اهمية التعاون المشترك مع دول الاتحاد الاوربي بما يخدم المستفيدين من خدمات الوزارة.
وذكر الركابي في بيان نقله مكتبه الإعلامي، إنه "جرى خلال اللقاء بحث التحديات والازمات الكبيرة التي واجهت العراق والتي كان آخرها انخفاض اسعار النفط وتفشي وباء كورونا وتداعياتهما الخطيرة على المجتمع العراقي"، موضحا، أن "ذلك تسبب في حدوث ازمات اقتصادية وصحية زادت نسبة الفقر (من ٢٢٪ الى٣٤٪) من السكان".
وكشف عن سعي الوزارة المستمر "لتوسيع التعاون مع مختلف الجهات الدولية لايجاد حلول سريعة للازمات المتمثلة بازدياد معدلات الفقر والبطالة"، مشيراً الى "الحلول التي قامت بها الحكومة العراقية لتجاوز ازمة كورونا وذلك بتوزيع منحتين بين المواطنين من اصحاب القوت اليومي الذين تضرروا من اجراءات فرض حظر التجوال الوقائي".
وطالب الركابي - في وقت سابق - مجلس الوزراء برفع سقف الاعانة الاجتماعية وتوسيع الشمول للمستحقين للإعانات الاجتماعية وذلك بشمول اعداد اضافية من المستفيدين والاشخاص ذوي الاعاقة فضلاً عن قيام الوزارة بحملة تفتيشية موسعة للشركات الاستثمارية لتسجيل بيانات العمال العراقيين والاجانب ليتم شمولهم بالضمان الاجتماعي فضلا عن اتفاقها مع الجهات الدولية المانحة مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية على تنفيذ برامج مهمة كتمويل القروض، والتدريب والتأهيل وانجاز المشروع الطارئ الذي يهدف الى تقديم الدعم للمناطق المحررة وانشاء قاعدة بيانات لكل دوائرة الوزارة وهيئاتها.
من جانبهِ اثنى الوفد الاوربي على "جهود وزارة العمل المبذولة لاسعاف العوائل الفقيرة مبدياً استعداده للتواصل مع الوزارة في تحقيق اهدافها المنشودة وتقديم الدعم من خلال برامج الاتحاد الأوربي في العراق".