اقترحت اللجنة المالية بمجلس النواب، الاربعاء، أن تعمد الحكومة إلى إعداد موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة المتبقية من هذا العام 2020.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار إن "اللجنة كانت تنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 30 / 6 بحسب الموعد المقرر"، مبيناً أنه "بعد تأخير الموازنة فإن الحكومة ستعتمد على الموازنة المؤقتة الشهرية 1 / 12".
وأكد أنه "لا يجوز أن تعتمد الحكومة على موازنة 1/ 12 الشهرية لعام 2019، لأن عملية الصرف والايراد تحتاج الى غطاء قانوني يتمثل بقانون الموازنة"، موضحاً أنه "إما أن يتم إقرار موازنة شهرية، أو إرسال قانون موازنة نصف سنوية لإقراره في مجلس النواب".
واشار الى أن "العمل بدون وجود قانون موازنة مقر؛ لن يسمح لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي على الصرف والايراد، لذلك ننتظر رأي الحكومة"، مبيناً أن "الحلول القانونية تكمن في قانون الإقرار، وهو ليس بديلا عن الموازنة، لذلك وافقت اللجنة على إقرار الموازنة لكي تتمكن الحكومة من توفير السيولة لتنفيذ التزاماتها، وان ما يتعلق بالصرف والإيراد يجب أن يكون له غطاء قانوني".
وجدد الصفار تأكيده أن "العمل بقانون 1 / 12 لا يجوز في مثل هذه الظروف، لأن الوضع العام للبلاد اختلف، وكل ما يتعلق بالايرادات وأسعار النفط وأبواب الصرف تغير أيضاً، لذلك فإنه بدون إقرار موازنة لا يحق للحكومة أن تحصل على أي إيراد، والغطاء القانوني الوحيد هو قانون الموازنة".
ولفت الى أن "اللجنة تتواصل مع بعضها عن طريق الانترنت بسبب الوضع الصحي لجائحة كورونا وتعطيل المجلس"، مشيراً الى أن "المقترحات التي يجب أن تضعها الحكومة بشكل قانوني، هي أن تعمل الحكومة على إرسال موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة؛ تتضمن الموازنة التشغيلية فقط، وجزءا من الاستثمارية التي وافق عليها مجلس النواب ضمن قانون الاقتراض، وتصل الى 15 بالمئة من المبالغ المقترضة للمشاريع المستمرة في قانون موازنة 2019، وتقر في مجلس النواب، مع العمل على إعداد موازنة 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري، وذلك هو الحل القانوني".
وبين الصفار أن "على الحكومة أن تركز على الجانب التشغيلي في الموازنة نصف السنوية، وكذلك التركيز على أن يرحل الشق الاستثماري لعام 2020 الى موازنة عام 2021، وأن تبدأ الحكومة بإعداد مشروع قانون موازنة 2021".