أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، أن الواردات التي تدرها المنافذ الحدودية كافية لإنشاء مشاريع عملاقة من شأنها أن تخدم المواطنين، فيما أعربت عن أسفها إزاء سيطرة جهات معينة من الفاسدين على تلك الاموال وسرقتها.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد للكل ان الهدر وصل في اموال المنافذ الحدودية الى 90 بالمئة وهذا امر لا يمكن السكوت عنه من الآن وصاعدا"، لافتا إلى أن " الهدر السنوي المقدر يصل الى 12 مليار دولار وهي كافية لانشال العراق من سوء الخدمات وبناء جميع المدارس والمستشفيات واقامة مشاريع خدمية عملاقة سنويا".
وأضاف أن "هناك اطراف لا تعد ولا تحصى هي المسيطرة على موارد المنافذ بضمنها الاحزاب والقوى السياسية وبعض العشائر وموظفين فاسدين".
واعتبر العقابي أن "خطوة الحكومة بالتحرك وفرض سلطة القانون على المنافذ الحدودية مرحب بها ولا يمكن التراجع عنها في ظل استمرار الازمة المالية في العراق ونحن سواء في اللجنة القانونية أو في كتلة النهج الوطني نساند وبقوة هذه الخطوة على أن تشمل جميع منافذ العراق البرية والبحرية والجوية".