تسعى محافظةُ بغداد بالتنسيق مع البرلمان ومجلس الوزراء الى تثبيت موظفي عقود تنمية الاقاليم، بينما خاطبت وزارة المالية رسميا لصرف رواتب المتعينين الجدد.
واوضح محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الازمة المالية التي تعاني منها البلاد والمحافظة ادت الى ايقاف عمل اكثر من 3 الاف من موظفي تنمية الاقاليم التابعين الى ديوان محافظة بغداد بسبب توقف المشاريع وعدم وجود سيولة مالية لدفع رواتبهم".
وأشار إلى، أن "مجلس الوزراء اصدر في العام الماضي قرارين هما 315 و337 يخصان تثبيت موظفي العقود والأجراء اليوميين"، منوها بان "المحافظة ولتفعيل القرارين باشرت بالتنسيق مع البرلمان ومجلس الوزراء من اجل استحصال الموافقات اللازمة على ارسال اسمائهم الى وزارة المالية و تثبيتهم على الملاك الدائم نظرا للحاجة الماسة لهم ولخبرتهم في رفع المستوى الخدمي بالمحافظة".
وتابع المحافظ، أن "المحافظة دعت جميع الشركات والمقاولين ممن تلكأت مشاريعهم بسبب الازمة المالية او تأخرت مستحقاتهم المالية الى تثبيت اسمائهم لدى المحافظة من اجل اجراء اللازم بهذا المجال وضمان عودة المشاريع وعدم اندثارها، فضلا عن تسوية مستحقاتهم وعدم الدخول في اشكالات قانونية مع الشركات المنفذة لها.
وافصح العطا، عن ان "المحافظة رفعت كتابا رسميا الى وزارة المالية يتضمن تمويل رواتب المتعينين الجدد البالغ عددهم اكثر من 13 الفا ولمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرتهم باعتبارها مستحقات واجبة الدفع"، منبها على ان "المحافظة طالبت في عدة مناسبات وزارة المالية بصرف رواتبهم، الى جانب تثبيت المحاضرين المجانيين الجدد".
وأكد، أن "هذا الملف تأخر كثيرا ولم يحسم على الرغم من ان المحافظة حرصت على حسمه لرفع المظلومية عن هذه الشريحة".