بغداد : " Today News"
اشتد الانقسام السياسي حول الانتخابات الجزائرية بشكل لافت، بين تمسك الحكومة المؤقتة بإجرائها "رغم كل الظروف" قبل نهاية العام الجاري، وبين أحزاب ونشطاء يعتبرون ذلك فرضًا لـ"سلطة الأمر الواقع".
وعلق وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، على دعوات رفض الانتخابات بأنها تعني "عرقلة لمساعي خروج البلاد من الأزمة"، موضحًا أن"تاريخ 12 كانون الأول المقبل، يشكل نقطة تحول في بلادنا ومحطة انطلاقة حقيقية".
وتقوم جهات سياسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعبئة الحشد الشعبي الجمعة الـ35 من الحراك السلمي، بنية ثني السلطات عن تنظيم الموعد الانتخابي في هذه الظروف، لكن ذلك يلقى تباينًا في الأوساط الجزائرية.
وشدد الوزير صلاح الدين دحمون في تصريحات صحفية، أن الانتخابات الرئاسية "ستسمح لشعبنا بتحقيق التغيير العميق المنشود وتجاوز هفوات الماضي"، مفيدًا أن بلاده على وشك الخروج من الأزمة.
وبدا لافتًا أن التصريح الرسمي الأول من نوعه بشأن موقف حكومة تصريف الأعمال، يخص أساسًا "نداءات رفض إجراء الرئاسيات القادمة، بمبرر أن المناخ السياسي السائد لا يشجع على ذلك".
وشدد عضو الحكومة الجزائرية المؤقتة، أن المضي في تنظيم الانتخابات الرئاسية قد صار محتومًا، وأنه لا بديل عن ذلك لكي "تتحول الجزائر نحو أمهات القضايا، التي سيصنع من خلالها مستقبل الخلف وأن الجزائر بعد 12 كانون الأول ديسمبر المقبل".
وجزم الوزير الجزائري أن بلاده ستتخلص من كل "عقد التاريخ والهوية والٱيديولوجيا"، وهي "تتحرر من رواسب الماضي"، في إشارة إلى الخلافات السياسية والفكرية التي تشعل الساحة المحلية، منذ أزمة وقف المسار الانتخابي وتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن السلطة مُكرهًا تحت ضغط "مليونيات الشارع".
إلى ذلك، هاجمت أحزاب سياسية السلطات الحاكمة، وحمّلتها مسؤولية ما تعتبره "تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي منذ 22 شباط فبراير الماضي".
وقالت حركة مجتمع السلم (معارضة)، إن "أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية، ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية".
ورصدت الحركة أن"الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين"، وفق بيان صادر عن قيادة الحزب.
واعتبرت 19 شخصية جزائرية بارزة، أن "الانسداد السياسي الذي استفحلت مظاهره في الجزائر، هو نتيجة التمسك بأساليب الحكم الفردي، والتعويل في كل مواعيد الاستشارة الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان النتائج المفبركة".
وطالب هؤلاء "السلطة بالتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة على نحو يستجيب لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فورًا ودون شروط من الشباب والطلاب ونشطاء الحراك".