بغداد : "Today News"
تستغرب اللجنة المالية النيابية من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم و القاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة و التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات و ديون بذمتها للخزينة العامة حيث تفاجئنا بوضع شرط دفع ٥٪ فقط من الديون المترتبة عليها و كأنها منة من تلك الشركات و كنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها و غراماتها التأخيرية و نحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس و بالأخص الموظفين و المتقاعدين و المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية و غيرهم
لذا ندعو مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار و متابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام و الاتصالات و تغليب المصلحة الوطنية و مصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية و مالية و اجتماعية خطيرة.