نسقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، مع ديوان الرقابة المالية، من أجل الاسراع بصرف منحة الطوارئ الى مستحقيها من محدودي الدخل، والخاصة بمتضرري جائحة كورونا وحظر التجوال الوقائي.
وقال وزير العمل، عادل الركابي، إن "وزارته نسقت مع ديوان الرقابة المالية، بغية وضع الحلول السريعة من أجل سرعة صرف المنحة الطارئة للأسر المتضررة من وباء كورونا وحظر التجوال الوقائي".
واشار الى أن "وزارته تعمل على فرز المستحقين الحقيقيين للمنحة، من خلال تقاطع بيانات المتقدمين مع قواعد بيانات الموظفين في عدد من وزارات الدولة، من اجل منع الصرف الى غير المستحقين من الموظفين وميسوري الحال"، منوها في "السياق نفسه بأنه سيتم عمل تقاطع سريع للبيانات من خلال فريق مشترك من الوزارة والديوان، من أجل أن يتم إطلاق المنحة خلال أيام".
وأضاف الركابي أن "وزارته غير مسؤولة عن التأخير في المرحلة الماضية، لكون العمل تم بين هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي وشركات الهاتف النقال، إضافة الى الشركة المصممة لبرنامج الصرف، الذي أفصح عن ظهور العديد من المشكلات فيه وتكرار للأسماء، ما أدى الى تأخر صرف المنحة".