أكد الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي محمد التميمي، اليوم الأربعاء، ان الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، لا تستطيع منع الجهات "الحزبية والعشائرية" من حمل السلاح.
وقال التميمي، لـ "Today News"، ان "تصويت مجلس الوزراء على عدم السماح لأية جهة حزبية او عشائرية بحمل السلاح ، لا يمكن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، وسيبقى القرار حبر على ورق، حاله كحال مئات القرارات الحكومية السابقة".
وبين ان "تطبيق هذا القرار، قد يفتح باب المواجهة المسلحة بين العشائر والاحزاب مع القوات الامنية، خصوصاً ان حكومة مصطفى الكاظمي، غير مستعدة لدخول هكذا معارك، في ظل الوضع الصحي والمالي، الذي يعشه العراق، ولهذا سيبقى القرار حبر على ورق، ولن يرى النور، اطلاقاً".