بغداد : "Today News"
أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن العجز المالي لمشروع قانون الموازنة لسنة 2021 يقدر حسب الإيرادات المالية وأسعار النفط.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن "اللجنة ستراقب أسعار النفط وعمليات الإصلاح للدوائر والمؤسسات الحكومية وتعظيم الموارد"، موضحا أن "هذه النقاط الثلاث ستؤثر بشكل كبير على قيمة العجز المالي في قانون الموازنة العامة لسنة 2021".
وأضاف أن "النقطة المهمة والأخيرة هي تصحيح عملية هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات في تقليل المصاريف وزيادة التقشف"، لافتا الى أن "هذا سيساعد في تقليل قيمة العجز المالي في الموازنة".
واشار كوجر إلى أن "العجز المالي يقدر حسب الإيرادات المالية وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة".
وبشان إعداد الموازنة، بين كوجر، أنه "حسب قانون الإدارة المالية، ينبغي من وزارة المالية المباشرة بإعداد وبناء مشروع الموازنة العامة لسنة 2021".
واستبعد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020 وأكد وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١.
يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.