اكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، ان اكثر من نصف الطبقة السياسية بالعراق ستختفي في حال طبق قانون العقوبات العراقي وفعلت مشاريع قوانين معطلة بالمجلس.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب جواد حمدان ان “هناك مشاريع قوانين عطلتها الكتل السياسية في مجلس النواب تخص تعديلات في قوانين العقوبات لاتخدم مصالحها”.
واضاف ان “المرحلة المقبلة تتطلب تطبيق قانون العقوبات واقرار التعديلات المتوقفة في مجلس النواب وعمل القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية”.
واوضح انه “بضمان تطبيق قانون العقوبات العراقي ستختفي اكثر من نصف الطبقة السياسية الحالية ممن عليهم مؤشرات فساد ومتهمين بسرقة المال العام وحماية الفاسدين”.