بين الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، امكانية قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإبرام الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي خلال زيارته البيت الابيض دون الرجوع لمجلس النواب.
وقال التميمي ان ” المادة ٨٠ من الدستور العراقي تضمنت بأن مجلس الوزراء يتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها وكذلك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ قالت المادة ٢ منه نفس مانص عليه الدستور، أما المادة ٦١ من الدستور فقالت ان البرلمان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية الثلثين من الأعضاء”، لافتا الى ان “قانون عقد الاتفاقيات ٣٥لسنة ٢٠١٥ أوجب إرسال الاتفاقية من وزارة الخارجية إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق و فق المادة ٤ من هذا القانون وقد حول القانون أعلاه وزارة الخارجية سلطة التفاوض وتبادل الوثائق وفق هذا القانون”.
واضاف ان ” نظام مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ اشترط موافقة ثلاث اخماس عدد الحضور في الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي والسيادة واما الاتفاقيات الأخرى فهي تحتاج إلى أغلبية الحضور”، مبينا ان “المادة ٢٧ من قانون عقد الاتفاقيات اوجبت إرسالها بعد التوقيع عليها من السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للاتفاقيات العادية ، وباغلبية الثلثين في الاتفاقيات الستراتيجية والحدود والصلح والسلام والتحالفات العسكرية وعند مصادقة البرلمان يصدر بها قانون يصادق عليه رئيس الجمهورية وتنشر في جريدة الوقائع لتكون قيد التنفيذ”.
وتابع ان “الاتفاقية الخاصة بوجود التحالف فهي شكلت بموجب قرار مجلس الامن ٢١٧٠ لسنة ٢٠٠٤ ولالغائها لابد من انسحاب العراق من التحالف بطلب إلى مجلس الأمن وبعدها عند الانسحاب التصويت داخليا من البرلمان بعد قرار مجلس الوزراء”.