بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاثنين، ملف “النزاعات العشائرية” في بعض المحافظات، فيما اتتخذ إجراءات بشأن السجون والتعامل مع الشائعات.
وقال مكتب رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، في بيان إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد”.
وناقش المجلس “ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا”.
وبحث أيضا “ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع”، ووجّه الكاظمي، بـ “محاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.”
وتداول المجلس الوطني في جلسته أيضا “ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها”، فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة “تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون”.