كشف عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأربعاء، عن وجود ارادة سياسية لتعطيل القضايا الدستورية في العراق، من خلال بقاء المحكمة الاتحادية بلا نصاب قانوني.
وقال خشان، لـ "Today News"، ان "هناك ارادة سياسية تعمل على تعطيل القضايا الدستورية في العراق، من خلال بقاء المحكمة الاتحادية بلا نصاب قانوني، فهناك قضايا لا تحل الا من خلال تدخل هذه المحكمة، كونها المختصة بالنزاعات الدستورية، وتعطيل يأتي ضمن اجندات سياسية وحزبية".
وبين انه "لا يمكن في اي بلد ديمقراطي ان تمشي امور الدولة فيه، دون وجود جهة قضائية، مختصة في النزاعات الدستورية، وتفصل بين السلطات، وابقاء المحكمة معطلة مؤشر خطير على الديمقراطية في البلاد، ولهذا يجب اكمال نصابها القانوني بشكل سريع".