كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس في رسالة كتبها الى صحيفة الغارديان ، الاثنين، ان الحكومة البريطانية اعترفت ولأول مرة منذ 40 عاما بانها مديونة للجمهورية الاسلامية في ايران من صفقات اسلحة مضى عليها عدة عقود.
وذكرت الصحيفة في تقريرها عن والاس قوله إنه ” يسعى لسداد ديون الحكومة الايرانية والتي تبلغ 400 مليون جنيه استرليني ، على امل ان ذلك سيساعد على تأمين الافراج عن الجاسوسة البريطانية نازانين زاغاري راتكليف والتي تخضع حاليًا للإقامة الجبرية في إيران وتقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية”.
واضاف التقرير ان ” النزاع القانوني بشأن الدين يعود لشركة آي أم أس وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع البريطانية كانت قد وقعت عقودًا مع إيران ما قبل الثورة في عام 1971 لبيع أكثر من 1750 دبابة من طراز (شييفتن) وغيرها من المركبات المدرعة. ومع ذلك ، ألغى البريطانيون العقود بعد الإطاحة بالشاه خلال الثورة الإسلامية عام 1979 ، وفي ذلك الوقت كانت إيران قد دفعت بالفعل ثمن المركبات التي لم يتم تسليمها وطالبت بإعادة أموالها”.
وتابع أن ” المحكمين الدوليين كانوا قد حكموا منذ عام 2008 ان بريطانيا فعلا مديونة الى الجمهورية الاسلامية ، ومع ذلك ، في جلسات المحكمة اللاحقة ، عارض المحامون الذين يتصرفون نيابة عن وكالة مبيعات الأسلحة المنحلة الآن حجم المبلغ “.
من جانب آخر ” نفت مصادر إخبارية إيرانية ، بحسب ما ورد ، أي صلة بين سداد ديون بريطانيا ووضع السجناء المحتجزين في إيران. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، عن أسفه لمحاولات الربط بين القضيتين ، قائلاً إن الحكومة البريطانية مسؤولة عن عدم تسليم الدبابات ، سواء اعترف مسؤول حكومي بريطاني بالديون أم لا”، فيما قال مسؤول ايراني كبير إن ” هذا هو حق الأمة الإيرانية ويجب سداد ديون المملكة المتحدة لإيران”، مشددا “من الواضح تمامًا أنه إذا كانت الحكومة البريطانية تتوقع حسن النية من جمهورية إيران الإسلامية ، فعليها إثبات حسن نيتها أيضًا”.