صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بشكل رسمي على قانون يقضي بسجن وفرض غرامة مالية على المتنمّرين.
وينص القانون رقم 189 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ”مواجهة ظاهرة التنمر“، على أن ”الشخص يعتبر متنمرًا إذا كان هناك استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه“.
وحسب النص، فإن ”استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي“.
وجاء في النص أنه ”إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق العقوبات عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
ووفقا للقانون، يتم ”تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى“.