عاد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المصري ووزير الإعلام الأسبق، مرة أخرى إلى السجن لتنفيذ عقوبة تهمة الكسب غير المشروع، التي قضت بها محكمة النقض، وهي 3 سنوات وتغريمه مبالغ مالية.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يعد الشريف الرجل الأقوى في دائرة الحكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وأوضحت أنه في عام 1977 كان الشريف أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري وشغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 حتى 2011.
وتولى منصب وزير الإعلام المصري ثم عين رئيسا لمجلس الشورى، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات. وهو أحد أفراد ما يسمى بـ”الحرس القديم”، حيث عرف بقربه من الرئيس السابق حسني مبارك.
أقاله مبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من فبراير 2011.
صدر قرارا بحبسه في 11 أبريل 2011، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتكوين ثروات ضخمة بما يتنافى مع مصادر الدخل المشروعة له على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وحقق معه في 11 أبريل 2011، من خلال جهاز الكسب غير المشروع وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي 25 نوفمبر 2012 ظهر في قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته بالكسب غير المشروع وصدر حكم بمعاقبته بالسجن 5 سنوات.
وفي 10 ديسمبر 2016، قضت محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء الحكم الصادر بحبسه وتمت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكما بتخفيف العقوبة ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وإعاده محاكمته أمامها لكونها محكمة موضوع التي أصدرت حكمها اليوم.