أصدرت وزارة الصحة، السبت، بيانا بشأن تكرار الإضرابات والاعتاصمات لملاكتها الطبية والصحية.
وذكر بيان للوزارة: "لقد حرصت وزارة الصحة، على القيام بواجباتها الوطنية، للحفاظ على حياة المواطنين في اصعب الظروف والتحديات، كما في جائحة كورونا، مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية، وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية من مجلس الوزراء و مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى، واستقبلت الوزارة ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي الوزارة للاستماع الى المطالب والمقترحات و متابعتها بالتنسيق معهم".
وقالت الوزارة انها "تابعت وزارتنا بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لايقاف العمل في عدد من المستشفيات، ولغرض ايضاح الصورة امام الجميع و تفويت الفرصة على ذوي الاغراض غير النبيلة و غير المشروعة، نعرض الحقائق التالية:
١- استكملت دائرة التخطيط في وزارة الصحة اطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الاسبوع القادم وكما هو موضح في الكتاب المرفق الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
٢- تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى مجلس النواب وكما هو مبين في الكتب الرسمية المرفقة.
٣- تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الاطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء.
٤- تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في اقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين.
٥- تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الاطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل لملاكاتنا الطبية والصحية.
واهابت الوزارة موظفيه "الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الاصغاء الى الاصوات التي تدعو الى ايقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة".