كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثتنين، عن سبب إعادة البرلمان موازنة العام الحالي إلى الحكومة، مبينة أن الموازنة تم صياغتها من قبل حكومة رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي وصوتت عليها الحكومة الحالية بعجالة.
وقال عضو اللجنة احمد حمه أمين إن "الحكومة اعادت قانون الموازنة الى وزارة المالية لاعادة النظر ببعض بنودها واضافة تفاصيل جديدة فيها".
وأضاف أن "سبب الاعادة لم يكن وفد اقليم كردستان بل بسبب ان الموازنة تمت صياغتها من قبل الحكومة السابقة وصوتت عليها الحكومة الحالية بشكل عاجل، واحتوت على عشرات من الملاحظات تسببت في اعادتها".
وأشار أمين إلى أن "الموازنة لا تتضمن قانون الاقتراض او ورقة الاصلاح الاقتصادي او شمول بعض الفئات بالتعيينات، فضلا عن السبب الابرز وهو تخفيض النفقات الى حد كبير بعد ان اقترحت الحكومة السابقة تسجيل عجز تاريخي غير مبسوق في تاريخ الموازنات".