أكدت وزارة الخارجية ، الأربعاء، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول، فيما أشارت إلى رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة من أصل 230، تختص بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية، مبينة، أن الحكومة العراقية حصلت على الدعم الاوروبي لخروجه من قائمة الدول عالية الخطورة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة"، مؤكداً أن "خطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية".
وأضاف أن "الوزارة بذلت جهداً كبيراً مع الجهات الوطنية على اختلاف مستوياتها قطاعياً وحسب الاختصاص، وبالتنسيق مع ممثلية العراق الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية، بمتابعة الإجراءات القانونية، والتنسيق والتواصل مع كل الأطراف، حتى نجحنا في رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة عراقية من أصل 230، تمتد تخصصات أعمالها بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية".
وأوضح، أن "عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518 ، هي اليوم عادت إلى الخدمة ورفع عنها الحظر، ويفترض أن تباشر بمزاولة أنشطتها".
وأكد، أن "أعادة أنشطة هذه الشركات والمؤسسات، ستنعكس ايجاباً على المستوى الاستثماري والاقتصادي والصناعي والإنتاجي في العراق".
ونوه، بأن "رؤيتنا الستراتيجية في الوزارة، هو الذهاب بعيداً إلى أن نشمل جميع المؤسسات والشركات العراقية المحظورة بالرفع من هذا الحظر"، مؤكداً "نحن نقترب من النهايات لحسم هذا الملف".
وبين، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين في جولته الى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، كانت في مقدمتها المانيا ثم بلحيكا وانتهت الجولة في فرنسا، عرض أولويات العراق على مستوى السياسة الخارجية، وأهم الملفات الطارئة بهذا الأمر".
وأشار إلى، أن "ملف إخراج العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، كانتا من أهم الملفات التي تصدرت الحوارات، التي عقدها الوزير مع نظرائه وشخصيات رفيعة المستوى في برلمان الاتحاد الاوروبي".
وأوضح، أن "هناك قناعة كبيرة لدى شركاء العراق واصدقائه، بدعم البلاد للخروج من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن، بعدما عرض الوزير خطوات العراق التي اتخذت بهذا الصدد، و في مقدمتها القتال نيابة عن العالم ضد الإرهاب، وقدم التضحيات، بشراكة وثيقة ودعم مستمر من قبل التحالف الدولي، الذي تتواجد فيه المانيا وفرنسا وبلجيكا".
وتابع، أن "وزير الخارجية كان قد وجه رسالة سابقاً الى كل نظرائه في بلدان الاتحاد الاوروبي من خلال جميع سفارات العراق وبعثاته في الخارج"، مؤكداً، "نحن نسير بخطوات حثيثة فاعلة، وهناك ضمانات كبيرة لاخراج العراق من هذه القائمة بأقرب فرصة".
وذكر، بالقول: إن "حيازة المزيد من دعم العراق على مستوى تعزيز أمنه واستقراره، والحفاظ على المكتسبات والانتصارات التي تحققت، وحيازة الدعم المستمر لتدريب القوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها، كانت من أهم الملفات الشاغلة والمهمة ايضا مع النظراء، الذين عقد معهم وزير الخارجية حواراته معهم".
وأكد، أن "الدول الاوروبية أشادت بسياسة التوازن التي ينتهجها العراق، كما أنهم كانوا يؤكدون أهمية تعزيز دور العراق، وهو يأخذ دوره الحيادي الناشط؛ بالحفاظ على مكتسباته، ورفع مستوى التنسيق والتواصل مع كل الاطراف".
واستكمل، قائلاً: إن "جميع الأطراف أكدت أهمية دعم العراق، على مستوى صون سيادته، وتعزيز أمنه واستقراره، ودعم الحكومة العراقية في استجابة برنامجها الحكومي، على الصعد الانمائية والاستثمارية كافة، وكذلك مستويات الطاقة والإعمار".