لم تُسجّل الأسواق اللبنانية حتى الآن أي ارتفاع بأسعار السلع رغم ارتفاع سعر الصرف، لكن بحسب توقعات التجار، فإنّ انعكاس الوضع السياسيّ على أسعار السلع في الأسواق سيبدأ منذ اليوم، لأنّ مكاتب المحاسبة في الشركات تقفل في نهاية الأسبوع، لذلك من المتوقّع أن يلمس المواطنون ارتفاع الأسعار مطلع الأسبوع.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد السوق ارتفاعاً تدريجياً بأسعار السلع بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما ورد في صحيفة “البناء”.
وبحسب الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان “فإنّنا دخلنا في مرحلة الفوضى والتفلّت في سوق السلع إضافة الى ارتفاع سعر الصرف”.
ولفت أبو سليمان إلى أن الدولة لم تعد قادرة على لجم ارتفاع الأسعار ولا ضبط سعر صرف الدولار، خصوصاً مع توجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية بسبب نفاد الاحتياطي النقدي في المصرف.
ويرى أبو سليمان أنّ أحد الحلول لوقف نزيف احتياطات المركزي هو ترشيد الدعم، وتخصيصه لذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة فقط وللسلع الأساسية.
ويوضح أنّه لا يمكن ضبط سعر الصرف إذا لم يتم ضخ أموال خارجية في السوق الداخلي وبالتالي أسعار السلع إلى ارتفاع بلا سقف.
بدوره، لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة لـ”البناء” إلى أننا سننتظر بعض الوقت كي يظهر السعر الحقيقي لصرف الدولار ومدى انعكاس المستجدات السياسية، على سعر السوق لنعرف الخطة الذي يجب أن نضعها ونتبعها لمواجهة فلتان الأسعار.
وأكد أنّ الدعم للسلة الغذائية الذي أقرّته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الوزارات الأخرى مستمر.
وأوضح أنّ التطورات التي قد تحصل على صعيد سعر الدولار رهن تعامل القوى السياسية مع الأزمة السياسية القائمة، خصوصاً أنها تتحمل مسؤولية الانهيارات المتتالية.