قال الناشط النمساوي ماكس شريمس (Max Schrems): إن امتثال شركات التكنولوجيا للقيود الأوروبية المفروضة على نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي ضعيف جدًا، ونشر استطلاعًا لشركات، من بينها فيسبوك ونيتفليكس.
وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في شهر يوليو بأن اتفاقية البيانات لعام 2016 المسماة (Privacy Shield) غير صالحة بموجب إطار الخصوصية في أوروبا بسبب المخاوف بشأن المراقبة الأمريكية.
وينهي حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فعليًا الوصول المتميز الذي كان لدى شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل فيسبوك، إلى البيانات الشخصية من أوروبا.
كما أن الحكم يضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه من المحتمل أن تواجه عمليات نقل البيانات تدقيقًا أوثق.
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة الحقوق الرقمية (NOYB) التابعة لشريمس، 33 شركة، وكانت معظم تلك الشركات أمريكية، لكن بعضها الآخر كان مقره في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ومن خلال ممارسة حق العملاء في سؤال الشركات عن كيفية التعامل مع بياناتهم بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، استقطب الاستطلاع مجموعة مختلطة من الردود.
ولم تستجب بعض الشركات، بينما قدمت شركات أخرى إجابات مضللة، وقال شريمس: تراوحت الردود من التفسيرات التفصيلية إلى الاعترافات بأن هذه الشركات ليس لديها أدنى فكرة عما يحدث ووصولًا إلى إنكار القانون.
وقالت مجموعة الحقوق الرقمية (NOYB): لم يكن هناك رد من منصة (AirBnB) وخدمة نيتفليكس وتطبيق واتساب، بينما أشارت شركات التكنولوجيا الأخرى إلى سياسات الخصوصية التي لم تعالج الأسئلة المطروحة.
وأوضحت منصة (Slack) أنها لن تنقل طواعية بيانات المستخدم إلى السلطات الأمريكية، لكنها فشلت في معالجة المخاوف من أن واشنطن لديها السلطة القانونية لإجراء مراقبة مستهدفة للمواطنين غير الأمريكيين في الخارج.
وقال شريمس: أدهشنا بشكل عام عدد الشركات التي لم تتمكن من تقديم أكثر من مجرد إجابة معيارية.
وأضاف: “شركات التكنولوجيا التي قدمت إجابات لا تمتثل لحكم (CJEU) إلى حد كبير، ويبدو أن معظم الصناعة لا تزال تفتقر إلى خطة لكيفية المضي قدمًا”.