اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان العراق سيعلن افلاسه مبكرا في حال استمرت الحكومة السير باتجاه طرق الاقتراض، مبينا ان الحكومة تنوي اقتراض 27 ترليون اخرى لتامين الرواتب الى نهاية العام.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي ان “البرلمان ينتظر من الحكومة تقديم الية معالجة العجز الموجود وطرق توفير تلك الاموال للانتهاك من الاقتراض”.
واضاف انه “بعد شهرين من الانتظار لتقديم الحكومة ورقة المعالجة تقدمت الحكومة بطلب اقتراض ثاني من دون أي معالجات للعجز ولتتحدث عنه”.
واضاف انه “في حال الاستمرار بالاقتراض سيعلن العراق إفلاسه بشكل ومبكر مما سيؤثر على وضع البلاد وانهيار الاقتصاد العراقي”.
وافاد ان “الحكومة تنوي اقتراض ما يقرب من 27 ترليون دينار اخرى فقط لتامين الرواتب الى نهاية العام الجاري ومن دون أي حسابات للعام المقبل وكيف ستعالج الامر”.