أصدرت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، توضيحاً بخصوص قرار توزيع مادة الاسمنت على الموظفين بدل الرواتب.
وقالت الوزارة، في بيان إن “الإجراء المتخذ من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية بالحصول على مادة السمنت لمنتسبيها بديلاً عن تأخر صرف الرواتب لشهر أيلول الماضي إجراء خاطئ إدارياً وقانونياً “.
وأضافت، أن “الوزير يولي إهتماماً بالغاً لموضوع تسديد الرواتب لموظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها باعتباره حق مشروع”، مبينة أن “الوزارة تدعم الموظفين بالطرق المشروعة قانوناً وان الوزارة تسعى جاهدة لنيل حقوق ومستحقات موظفيها الوظيفية والمالية إصولياً ووفق الضوابـط “.
يشار الى أن كتابا لوزارة الصناعة انتشر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أحدث ضجة في الشارع العراقي لانه اقترح تخصيص كميات من السمنت للموظفين كبديل عن الرواتب.