قال وزير المالية التونسي علي الكعلي، اليوم الإثنين، إنه من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى؛ من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.
وأبلغ مسؤولون ”رويترز“، أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو 7% إلى حوالي 14%، حيث سيزيد الإنفاق بنحو 4 مليارات دولار.
وقال الكعلي: ”ليس لدينا العديد من الخيارات.. هناك خيار رفع الضرائب ولن نفعل.. وهناك خيار بيع بعض مساهمات الدولة في شركات ولن نفعل“.
وأضاف قائلا: ”من الخيارات المتبقية هي أن يساهم البنك المركزي في تمويل الاقتصاد التونسي عبر شراء سندات، ونحن نتحدث مع البنك المركزي بخصوص هذا“.
وإذا ما اشترى البنك المركزي سندات، فستكون سابقة في تونس، لكن الكعلي قال: إن ”الظروف الاسستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية“.
ووفقا لمسودة لميزانية العام المقبل، اطلعت عليها رويترز، فإن تونس تواجه مدفوعات ديون بقيمة 16 مليار دينار (5.8 مليار دولار) وهو رقم قياسي.
وكانت خدمة الدين العام الماضي في حدود 11 مليار دينار مقابل 3 مليارات دينار فقط في 2010، قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الكعلي: إنه ”سيتعين على تونس أن تطلب من بعض شركائها تأجيل مواعيد سداد بعض الديون“، مشيرا إلى صعوبات كبيرة تعانيها المالية العمومية في تونس.