أكد مركز الاعلام الرقمي ان اطلاق رخصة الجيل الرابع في العراق ستسرع من وتيرة بناء الحكومة الالكترونية وتعزز اسس (الاقتصاد الرقمي)، وتخلق الالاف من فرص العمل، فضلا عن توفيرها حلا شاملا واكثر امانا لاستخدامات الانترنت في البلاد .
واوضح المركز في بيان تلقت "Today News"نسخة منه، ان "العمل بخدمات الجيل الرابع سيكون بمثابة تحولا هاما في المرحلة الحالية ويمنح العراق توافقا مع المعايير اللاسلكية العالمية، كما انه مقدمة واعدة لبيئة الاعمال في البلاد ومن المؤمل ان تكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الكثير من المشاكل".
وشدد على، ان "تشغيل هذه التقنية في العراق ستسهم في دعم العديد من الانشطة التجارية والاقتصادية، فضلا عن ظهور انماط جديدة من الاعمال وهو ما يؤدي في النهاية الى خلق الالاف من فرص العمل".
وبين المركز انه "وبحسب المؤشرات العالمية فان التطور في البنى التحتية للاتصالات يقابله نمو طردي في القطاعات الاقتصادية، وزيادة في إجمالي الانتاج المحلي وهو تأكيد لقدرة تكنولوجيا الاتصالات على تسهيل التحولات الاقتصادية التي تمر بها الدول ومنها العراق".
واضاف ان "هذا التطور يلقي بظلاله على الاقتصاد الرقمي ويؤثر بصورة واضحة على مجالات الشمول المالي المتعددة والحد من الفقر وتحسين الخدمات العامة، فضلا عن تحفيز وانتعاش الأعمال والكثير من الشركات الناشئة التي يتمحور عملها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدرجة الأساس".
ودعا المركز الرقمي المؤسسات العراقية الى الاستفادة من خبرات بقية الدول في هذا المجال ودراسة التجارب الناجحة تماشيا مع التطورات الرقمية في العالم، وهو الامر الذي سينعكس ايجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك في نهاية المطاف.
كما شدد على ضرورة ان يسعى مجلس النواب الى ايجاد التشريعات القانونية التي تتماشى مع هذا التطور، حيث ان التشريعات الجيدة وتوفير ارضية قانونية مناسبة تعتبر حجر الزاوية في نمو الفرص الاستثمارية ضمن القطاع الرقمي.