اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يمكن له ان يطالب باسترداد الاموال المهربة بمساعدة فرنسا وانكلترا وألمانيا
وقال في بيان ان " الاموال المهربة للخارج والتي تقدر بـ٥٠٠ مليار دولار أمريكي فيمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق بمساعدة هذه الدول ...وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٨من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ..وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤..وبريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة".
واضاف ان هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وايضا يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال"، مبينا انه "يوجد مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها ..وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨".