وجه النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، الخميس، سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط للكشف عن إجراءات الوزارة بحق التلاعب في أسعار المشتريات في شركة تعبئة الغاز .
وكشفت وثيقة صادرة من مكتب النائب جمال المحمداوي انه وجه "سؤالا إلى وزير النفط يخص شركة تعبئة الغاز وذلك استنادًا إلى المادة (٦١-سابعا-أ) من الدستور والمادة (٢٩) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمادة ( ٥٠-٥١) من النظام الداخلي لمجلس النواب ".
واضاف ان "الوثيقة تضمنت السؤال عن السند القانوني لاستحداث وحدة المراجعة ضمن هيكل شركة تعبئة وخدمات الغاز مع وجود لجان المشتريات ولجان الاعتدال في الأسعار وهي لجان دورية يتم استبدال أعضائها كل ستة شهور".
وتابع "إذا كانت وحدة المراجعة المستحدثة والمرتبطة بمكتب المدير العام في الشركة تقوم بمراجعة وتدقيق الأسعار والملف التخمينية والمناقصات والعقود والطلبيات فما دور وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة؟".
وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضا السؤال عن الإجراءات الجزائية المتخذة بحق المتلاعبين في المال العام الذين ثبت تلاعبهم بأسعار المشتريات من خلال ما قدمته وحدة المراجعة من بيانات تخص التخفيض في أسعار المشتريات والتي بلغت (١،٣٦٠،٩٣٠،٥٠٠) دينار.
