بغداد: "today news"
أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، لطيف شيخ عمر، اليوم السبت، ان "الديمقراطي الكوردستاني رفض مرشحينا للمناصب في الحكومة"، مشيراً الى ان "تعيين مساعدين لرئيس الحكومة مخالفٌ للقانون".
وقال شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المكتب السياسي للحزب في السليمانية، ان "جميع المساعدين لرئيس الحكومة تم تعيينهم من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتم تهميش الاتحاد الوطني الكردستاني".
وفيما يخص ملف كركوك وانتخاب محافظ لها، أشار شيخ عمر، الى انه "لم تنفذ أي جزء من الااتفاقية التي حصلت فيما يخص كركوك"، مشدداً على أهمية "ملف كركوك".
وأوضح، ان "ممثلية حكومة الاقليم في بغداد جميعهم تحت سيطرة الديمقراطي على عكس المرات السابقة كانت بالتوافق السياسي بين جميع الأطراف".
وعلّق شيخ عمر على وضع المساعدين لرئيس حكومة الاقليم، قائلا ان "وضع المساعدين لرئيس الحكومة يثقل كاهل الحكومة"، مؤكداً انه "تم اعتقال مجموعة من أعضاء وكوادر حزبه".
يأتي ذلك بعد أن أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، اليوم السبت، ان "الخلافات السياسية يجب ان تحل وتناقش من خلال الاجتماعات"، مشيراً الى ان "الاتحاد الوطني لم يكمل مرشحيه لشغل مناصبه في الحكومة".
وكان المتحدث الرسمي باسم الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر قد كشف في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي عن "ممطالة الديمقراطي في تنفيذ الاتفاقيات السياسية الثلاثة المنعقدة بينهم أبرزها تعيين محافظ لكركوك".
وقال محمد في مؤتمر صحفي، ان "تنفيذ الاتفاقيات من عدمها ليس من شأن الاعلام"، داعياً الى حل "الخلافات من خلال الاجتماعات وليس عن طريق الاعلام".
وأوضح المتحدث باسم الديمقراطي، ان "الاتفاقات تم تنفيذها كما هي في البرلمان ومجلس الوزراء"، موضحاً ان "رئيس البرلمان والوزراء يمارسون دوامهم بانتظام وبشكل رسمي".
وكان رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة الاقليم، أوميد صباح رد، اليوم السبت، على المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية اتهام الثاني الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاقيات السياسية. مؤكداً ان "الوطني الكردستاني لم يحدد مرشحيه بعد لشغل بعض المناصب".
وقال صباح في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، ان "الاتحاد الوطني لم يحدد بعد مرشحيه فضلاً عن تراجعه عن بعض المسائل المتعلقة بتشكيل الحكومة".
وتعلقياً عن امتعاض الوطني الكردستاني من اعتقال بعض من أعضائه، أكد صباح ان "حكومة الاقليم تقف بالضد وتعارض عملية اعتقال المواطنين بسبب أفكارهم وتوجهاتهم السياسية". مؤكداً ان "بعض الأطراف تحاول التدخل في شؤون الحكومة".