اكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، ان أزمة رواتب موظفي الدولة العراقية، ستبقى مستمرة، فيما كشف عن موعد حل الأزمة.
وقال عضو اللجنة حنين قدو، لـ "Today News"، ان "أزمة رواتب موظفي الدولة العراقية، وتأخير صرفها سوف تبقى مستمرة حتى السنة المقبلة (2021)، وهذه الأزمة لا تحل الا بعد حصول ارتفاع كبير في اسعار بيع النفط".
وبين قدو ان "العراق يعتمد بشكل كلي على بيع النفط في تأمين رواتب الموظفين، وبقاء النفط على السعر الحالي، يعني استمرار أزمة الرواتب، خصوصاً ان حكومة مصطفى الكاظمي، لم تضع اي حلول مالية واقتصادية، بل تريد ان تبقى تعتمد على القروض".