أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعد الكرد باطلاق رواتب موظفي الإقليم خلال أسبوعين، محملا الوفد الكردي المفاوض مسؤولية عدم تضمين الرواتب في قانون الاقتراض.
وقال جنكي، في بيان إنه “خلال زيارتنا الاخيرة للعاصمة بغداد و لقائنا رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض قادة الكتل السياسية، اتضح لنا وقبل ان نلقي العتب على الكتل الشيعية والسنية، ان وفد حكومة الاقليم المفاوض يتحمل مسؤولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كوردستان ضمن مشروع قانون (العجز المالي)، هذا في الوقت الذي كان متاحا امامه العديد من الخيارات الجيدة المقدمة من الكتل السياسية”.
وأضاف، أن “الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعيل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الاقليم للتفاوض بشانها”، مشيرا الى أن “حكومة الاقليم ملزمة بالتصرف على قدر من المسؤولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقليم وعدم تهميش الحقوق الدستورية لشعبنا الكوردي”.
. زيارتنا الى بغداد كانت مثمرة بشكل كبير للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا .. وعقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابيا واخويا مع دولة الرئيس مصطفى الكاظمي، و اكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كوردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكوردستاني رهينة و ضحية لغرور أي جهة.
ولفت الى أن “الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقليم، الا انه اكد انه خلال هذين الاسبوعين سيبذل الجهود الحثيثة في سبيل ارسال المستحقات المالية لموظفي اقليم كوردستان”.
وصوت مجلس النواب العراقي، فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كوردستان.