رهنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، خفض اسعار اجور الاتصالات للهواتف النقالة بالحسم القضائي لالغاء رخص عمل شركات الهاتف النقال الثلاث في البلاد "اسيا واثير وكورك".
وقالت عضو اللجنة منار الشديدي في تصريحات تابعتها "Today News"، إن "اسعار اجور الاتصالات المعتمدة في شركات الهواتف النقال تفوق قدرة الكثير من الشرائح الاجتماعية في البلاد، سيما اصحاب الدخل المحدود منذ سنوات عدة"، مبينة أن "خفضها بما يلائم المستوى المعيشي العام في البلاد مطلب جماهيري وضروري يجب تحقيقه بعد حسم ايقاف رخص عمل تلك الشركات ، والتي لم تقدم خدمات بمستوى الطموح والاجور التي تستجبيها من المشتركين".
وأضافت الشديدي، أن لجنتها "عازمة على اعتماد اجور اشتراك ملائمة للاتصالات بعد انتهاء حقبة شركات (اسيا واثير وكورك) والتي مازال ملفها قيد الحسم القضائي وبانتظار صدور قرار قطعي لايقاف رخص عملها في البلاد".
وجددت الشديدي، مطالب البرلمان العراقي والاوساط الشعبية بتأسيس شركات اتصال وطنية تحقق مكاسب مالية للاقتصاد العراقي وتراعي التفاوت المعيشي لكافة الشرائح المجتمعية".
واصدر القضاء العراقي في وقت سابق حُكماً بإبطال تجديد رخص الهواتف النقالة العاملة في العراق واعتماد اسعار تتناسب مع دخل المواطن.
ورفض البرلمان العراقي قبل شهور عدة قرار مجلس الوزراء العراقي بتجديد رخص شركات الهاتف النقال في البلاد بسبب عدم ايفائها بالتزاماتها تجاه الدولة والشعب .